مجله ( ثوره الاخلاق )
أهلا بك في مجله ( ثوره الاخلاق ) مجله ثقافيه علميه اجتماعيه سياسيه أهداء من المهندس البحرى محمود أبوالروس


مجله ( ثوره الاخلاق ) مجله ثقافيه علميه اجتماعيه سياسيه أهداء من محمود أبوالروس
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ثوره النقل البحرى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 105
تاريخ التسجيل : 09/07/2011

مُساهمةموضوع: ثوره النقل البحرى    الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 1:22 am


ثوره النقل البحرى








ثوره النقل البحرى

تلك الثورة لابد أن نتمسك بها وليرحل من لايريد أن يتعاون لبذوغ فجر جديد ، وليستمر من يريد أن يكتب بشرف وشفافية لا أن يتلون مع الثورة فالكل يعرف من كتب قبل الثورة ومن نافق ... جفت الأقلام ورفعت الصحف ، وسوف نستمر ونؤكد على أهمية الإستثمار فى الإقتصاد القومى ، ودور القطاع البحرى فى المرحلة القادمة ولكن لابد أن نتمسك ونركز على نقاط هامة هى ضرورة إستمرار دور القطاع الخاص ومن ثم أهمية رجال الأعمال الشرفاء فى هذه الفترة لأن الفترة القادمة هى أداء لعمل جاد يحتاج منا فى ذات الوقت إلى إعلان سياسة محددة واضحة المعالم محددة بتوقيت زمنى ، صحيح أن ذلك يحتاج إلى وقت سوف تقوم بها الحكومة الجديدة إلى مابعد الإنتخابات لتأكيد على سياسة محددة وصدور قوانين نحتاج إليها ولكن المرحلة الإنتقالية التى نعيشها لاتقل أهمية فوضع مفاهيم عامة نستشرف فيها المستقبل وتطرح للحوار حتى تأخذ فرصتها فى النقاش والجدل للوصول إلى قواعد عامة تعمل عليها الوزارة الجديدة لا أن تبدأ من الصفر ولكن عليها سن التشريع المناسب لها ، وهى دعوة لغرف الملاحة وشعبة النقل البحرى وكل المؤسسات المدنية التى تهتم بقطاع النقل البحرى والإستثمار لمناقشة المشاكل وطرح الحلول للمناقشة والحوار حتى تكون الوزارة أو الهيئة أيا كان التخطيط مستعدة للتنفيذ لا أن تقول كالسابق سوف ندرس ونتفهم ونشكل لجان للدراسة والتمحيص والفحص إلى كل تلك الألفاظ التى محتها الثورة لابد من جهاز قادر على بلورة مطالب المجتمع البحرى وأن تستجيب لتلك الأولويات دون أن تستغرق الوقت فى البحث من جديد أن حكومة تسير الأعمال هى فترة خصبة للحوار والمناقشة ووضع مشروعات القرارات لتكون مستعدة للتنفيذ إلى مابعد النتخابات لأن الجديد فى الثورة هى أن الحكومة الجديدة جاءت لتلبى مطالب المجتمع البحرى من القاعدة إلى القمة لاتفرض قرارات فوقية من جديد ، وفى نفس الوقت تكون قد تم درستها وطرحت للحوار ، فليس الأمر كما يظن البعض أن ذلك قاصر على الحكومة بل لابد من مشاركة الكل فى الحوار إذا ماتم إرساء هذا المبدأ فلن يكون هناك قرار فوقى يتم التظاهر ضده ولن يكون هناك إستعلاء من أحد لطرح موضوع للمناقشة تلك قواعد يجب أن ترسى فى وجدان المجتمع البحرى وترسيخ ذلك المفهوم من الآن حتى لاياتى وزير ليقود ولكن لينفذ ما تم الإتفاق عليه هذا هو ضمان عدم الفساد لن يخدم شركة أو فئة أومصلحة شخصية له ، لابد من إتساع قاعدة المجتمع البحرى من خلال الجمعيات والشركات البحرية العاملة فى هذا المجال هذا الثراء فى القاعدة يحول دون ظهور وزير يأمر أو يضع قرار بعيداً عن الواقع لايخدم مطالب الجميع ، لابد من طرح المشروعات للمناقشة والأخذ بالرأى وإعلان الحقيقة بصراحة وشفافية إذا ماتم ذلك قد تم إنجاز الكثير ، لذلك لسنا مع الذين يقول ن توصيات المؤتمرات الدولية التى تنعقد هى إستشارية ولا متابعة لها وإلا فهو مؤتمر عبثى ومضيعة للوقت لابد أن تقوم الوزراة بدراستها والرد عليها ولتعلن على الملأ فى الصحف البحرية المتخصصة والقومية المشاكل عند عدم التطبيق وأسباب ذلك ليكون المؤتمر البحرى التالى هو طرح للمشاكل التى صادفتها الحكومة فى التطبيق ، ولتأتى الدراسة من المتخصصين بعدها فى شكل أبحاث ودراسات متخصصة يكون شعار المؤتمر الذى يليه هو الرد العملى للتغلب على تلك المشاكل التى تعوق تنفيذ التوصيات ولتأخذ الوزارة وقتها لدراسة الحلول لإمكان تطبيقها أو سن تشريع لها وأن يتم ذلك فى حوار علنى فى الصحف القومية والعربية والدولية،لن يعود مقولة أولى الأمر والنهى وأنهم مصر والباقى متفرج أو يصدر قرار لمصلحة شركة ملاحة أو هوى جامح لشخص لابد من إتساع الشركات الملاحية الحقيقة لا المزيفة سواء كانت توكيلات أو شركات تمتلك سفن متهالكة لابد من تأسيس الشركات الخاصة لخدمة السفن سواء كانت أجنبية أو مصرية ، ونفرق بين شركات النقل البحرى التى ترفع العلم المصرى - وهو شرف لها - لابد من طرح أفكار للإمتيازات لها فى الموانىء وإزاله معوقات البيع والشراء والمساهمة الحقيقية وفقا للقانون وبين شركات خدمات النقل البحرى والتى يتم تأسيسها لخدمة السفن أو الموانىء .

الخطأ الشائع فى التأسيس :

الكثير يعتقد أنه عندما يضع جملة خدمات كثيرة عند تأسيس الشركة يكون ذلك أفضل عمل قام به فى إنتظار وجود عملى فعلى عند العرض عليه ، فمن له خبرة فى التخليص الجمركى يتناول الإشغال البحرية وبناء وتشغيل محطات الحاويات وعديد من الأعمال الأخرى وتكون النتيجة أنه لايستطيع الدخول فى تلك المجالات والفشل عند أول محاولة فى دخول مجال لم تطء له قدم ، فلا يقوم بأعمال متكاملة فالتخليص الجمركى يحتاج إلى جهاز نقل وإتفاقات مع شركات متخصصة فى هذا المجال ، يحتاج إلى تعاقد مع شركات شحن وتفريغ متخصصة لا القيام بأعمال متفرقة.

فمن يقوم بأعمال الخدمات البحرية ( مسح بحرى – غطس – صيانة منصات بحرية – تشغيل عمالة بحرية) لايحتاج إلى تخليص جمركى إو تملك سفن أو إلى أغراض بعيدة كل البعد عن نشاطة، معنى ذلك ان من يقوم بتأسيس تلك الشركات لايقوم بدراسة جدوى حقيقية عن الأنشطة التى يحتاج الى ممارستها بالفعل ، لذلك فان تعدد الأنشطة التى لاترتبط ببعض هو من الأخطأ المتكررة التى يجب معالجتها، لأنه أصبح من اليسر إضافة أنشطة جديدة على الغرض بموجب جمعية عامة غير عادية لتعديل المادة الخاصة بالغرض بإضافة أنشطة جديدة بشركات الأموال أو محضر جماعة الشركاء لدى شركات الأشخاص وتلك آليات متوفرة لإضافة النشاط الذى يحتاجة عندما يكون جاهزاً للعمل الفعلى لا تدوينة بالسجل التجارى دون جدوى.

الخلط بين تعدد خدمات السفن و خدمات الموانىء:

عادة من يتولى تقديم الخدمات للسفن هو الوكيل البحرى فهو الذى يقوم بخدمة السفن لذلك سمى - رغم خطأ التسمية ( بامين السفينة ) لذلك فهو الذى يعهد إليه بالقيام بأعمال متعددة سواء ادارية أو ملاحية أو تجارية فأعمال التوكيلات الملاحية و تمثيل ملاك السفن الأجنبية و المصرية سواء لخدمة سفن الشركة أو الغير .

تختلف عن الخدمات الموانىء لأن أعمال الموانـىء تشمل إدارة و تشغيل الموانى و الإنتفاع بها وتسويق مرافقها و خدماتها الملاحية و البحرية و الآراضى و إستغلال مسطح آراضى الميناء وتأجيرها للغير و ما يرتبط بها من أنشطة و خدمات للغير بمقابل.

إدارة و تشغيل الساحات و الأرصفة و الخدمات المرتبطة بها و ما يلزمها من روافع و معدات والألات و كل ما يلزم لتشغيل و إدارة الموانى سواء لصالح الشركة أو للغير. كما تتضمن القيام بأعمال التخزين و انشاء و إستغلال مخازن التبريد و التجميد و التعبئة و المستودعات، كذلك تقدم الشركة فلايك ولنشات لنقل الركاب وأفراد أطقم السفن ، كذلك تقديم إستشارات و القيام بإصلاح و تطوير مرافق الموانى ، فشركات مكافحة تلوث البيئة لها دور هام فى تقديم خدمات الموانىء البحرية عند وقوع الحوادث البحرية ولايمكن ان نغض الطرف عن الشركات التى تقوم بجميع أعمال الأشغال البحرية و تشمل :-

أ- فك و تثبيت الحاويات على السفن. ب- تقديم لنشات القاطرة و الصنادل و المواعين.

ج- أعمال نظافة عنابر السفن. د- أعمال الدهان و المراشمة للسفن.

كذلك أعمال الشحن و التفريغ و تخفيف السفن المملوكة للشركة أو المستاجرة لحسابها.

لذلك كان لابد من التفرقة بين الشركات الملاحية التى تقدم خدمات للموانىء وتلك التى تقدم خدمات للسفن لذلك كان لابد من تحديد الشركات التى يتم عند تأسيسها أى الأعمال سوف تتجه إليه فإذا كان القانون لايفرق بين هذا إو تلك ويمكن أن يتضمن الغرضين معاً إلا أن الخلط الواضح عند تأسيس الشركات يوضح مدى الخلط وعدم تحديد الأهداف فى مجال النقل البحرى بين الخدمات المختلفة والتعثر المستمر للقيام بأى عمل يدر دخل بغض النظر عن الإمكانيات المتاحة لكل شركة وفرق بين الطموح والتخطيط له وبين التسرع فى تدوين أعمال لايتم المساهمة فيها بأى عمل فعلى وحقيقى لمجرد أن يشملها السجل التجارى للشركة فتلك النظرة على أمل العمل لايؤدى إلى خطوات جادة نستطيع معها أن نحدد الأعمال اللازمة للتنفيذ ومن ثم يعوق الدولة فى تحديد الإحتياجات الخاصة اللازمة للإستثمار سواء المصرى أو الأجنبى وتضع الدولة أولويات واضحة للشركات المطلوبة فى حالة بيان عدم وجود تلك الأنشطة إما إذا وجدت الجهات أن شركات كثيرة مدونه لكل الأنشطة لن تستطيع أن تتعرف أى من تلك الأنشطة يعمل فى السوق لذلك لايمكن أن توجه الدولة وتضع إحصائيات جادة فى ظل فوضى التأسيس ، كما سوف تعانى وزارة النقل فى تحديد النظام اللوجيستى لمجرد أن الإسم كثير من الشركات تحمل هذا الإسم دون تطبيقة الفعلى والعملى علىأرض الواقع .

لذلك لابد من الوقوف على النقل المتعدد الوسائط ومدى دورة ، وإلى أى مدى يمكن تأسيس تلك الشركات تحت مسمى شركات النقل متعدد الوسائط وكيف تعمل ودورها الحقيقى فى ظل الأزمات المتلاحقة




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://egypt7oby.lolbb.com
 
ثوره النقل البحرى
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجله ( ثوره الاخلاق )  :: Islam :: مجله ثورة الأخلاق-
انتقل الى: